المحرر 
مانقو سودان _ وكالات محليه
أعلنت قوى الحرية والتغيير، رؤيتها حول أسس ومبادئ الحل السياسي المفضي لإنهاء الانقلاب العسكري في السودان، وقررت أن يكون لقوى الثورة المناهضة لانقلاب 25 اكتوبر حق اختيار رأس الدولة – مجلس السيادة، ورئيس الوزراء، وتشمل قوى الحرية والقوى السياسية والحركات المسلحة ولجان المقاومة وتجمع المهنيين والاجسام النقابية والمجتمع المدني الديمقراطي.
وقررت قوى الحرية في رؤيتها التي نشرتها امس، ان يكون مشروع الدستور الانتقالي المعد بواسطة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين هو الاساس المعتمد للحل السياسي فيما يخص قضايا الاصلاح الامني والعسكري الذي يقود الى جيش مهني قومي واحد يحمي الوطن والمواطن وينأى بالجيش من السياسة، ويراجع النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية والامنية وينقي الجيش من عناصر النظام السابق، ويؤسس لعلاقة صحية بين المدنيين والمؤسسة العسكرية، بجانب اصلاح قطاعي الامن والشرطة وتبعيتهما الكاملة للحكومة التنفيذية.
ونصت الرؤية على مراجعة اتفاق جوبا للسلام وتنفيذه بالتوافق مع اطرافه، وتاسيس مستوى سيادي مدني كامل محدود العدد، ومجلس وزراء من كفاءات ملتزمة باهداف الثورة، ومجلس تشريعي محدود العدد، ومجلس امن ودفاع برئاسة رئيس الوزراء.
