مانقو سودان _ وكالات محليه
شرعت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي أمس في مناقشة مشروع إعلان سياسي من شأنه اعتماد مسودة الدستور الانتقالي الذي أعدته لجنة تسيير نقابة المحامين.
ويؤيد الائتلاف مشروع الدستور الانتقالي الذي يقول إن سريانه يتطلب التوصل إلى اتفاق سياسي بين الأطراف التي تُشكل حكومة مستقلة وتعيين رؤساء القضاء والمحكمة الدستورية والنائب العام.
وقالت مصادر موثوقة، ، إن “الحرية والتغيير شرعت في مناقشة مشروع الإعلان السياسي حول إدارة فترة الانتقال”.
وأشارت إلى إن مشروع الإعلان الذي أعدته منظمات مجتمع مدني مؤيدة للديمقراطية، سيُطرح إلى القوى المنادية بإسقاط الحكم العسكري حال أجازه الائتلاف.
ويتحدث مشروع الإعلان السياسي عن مصفوفة زمنية لتنفيذ مهام فترة الانتقال والتوافق على وضعها السياسي واعتماد مسودة المشروع الانتقالي لعام 2022.
ويجد مشروع الدستور تأييداً كبيراً من الكيانات المناهضة للحكم العسكري عدا الحزب الشيوعي، ودعماً مقدراً من المجتمع الدولي الداعم لإعادة الحكم المدني في السودان.
