مانقو سودان _ وكالات محلية
اتهمت مجموعة المحامين المدافعين عن التجار ضحايا توجيهات الوالي بإزالة متاجرهم ، اتهموا والي ولاية الخرطوم احمد عثمان حمزة بالتورط في تزوير قرار تخطيطي ممهور بتوقيع رئيس لجنة الولاية للتخطيط العمراني المهندس حسن عيسى. وكشف المحامون عن تلقيهم مستندا رسميا يحمل رقما بالقرار 103/ 2022 صادر بتاريخ 6/9/2022 سماه قرار إلغاء القرار التخطيطي رقم 10/2017 والخريطة رقم 1/2017 ممهوراً بتوقيع حسن عيسى وليس والي الخرطوم ويقضي القرار كما يراد له تضليل السلطات بما فيها مجلس السيادة والمتضررين من التجار المتعاقدين قانونيا مع محلية أمبدة ، كما يضلل القرار الرأي العام المتابع لفضيحة الإزالة غير القانونية لمتاجر بسوق ليبيا تمت قبل عدة اسابيع قبل صدور القرار التخطيطي المشار اليه والمزور على حد وصف المحامين ، وحسب محامو المتضررين فإن التصعيد القانوني ضد هذا التجاوز الفاضح للقانون سيمضي الى غاياته وأعلى درجات التقاضي أمام القضاء السوداني
