مانقو سودان _ وكالات محليه
كشفت تقارير صحافية، السبت، عن أبرز ملامح مشروع الدستور الانتقالي الجديد المقدّم من قبل لجنة المحامين. ويحظي مشروع القانون بدعمٍ من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي ـ وحظيت جلسات مداولاته بحسب صحيفة السوداني، بحضور واهتمام من قبل الآلية الثلاثية والترويكا والمملكة العربية السعودية. ويتضمّن المشروع الدستور الانتقالي، 12 باباً و76 مادة، تتحدّث عن طبيعة الدولة، وسيادة القانون، وحكم القانون، ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية، وهياكل السلطة الانتقالية، تكوينها، واختصاصاتها، كما تضمّنت مسودّة الدستور الانتقالي”الفصل بين السلطات”، والمفوضيات المستقلة، ونظام الحكم الفيدرالي، ودساتير الأقاليم/ الولايات، والأجهزة العدلية والسلطة القضائية، واستقلال القضاء والمحكمة الدستورية، والنيابة العامة، والمحاماة، والأجهزة النظامية.
