الخرطوم : مانقو
عملا باحكام المادة (30) من قانون النيابة العامة لسنة 2017م مقرؤة مع المادة (20) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١ اصدر النائب العام مولانا “خليفة احمد خليفة” قرار رقم (69) لسنة ٢٠٢١م بتشكيل لجنة التحرى والتحقيق في الأحداث والانتهاكات الناتجة خلال المواكب منذ 25 أكتوبر ٢٠٢١م من الاتية أسماؤهم :
1/ وكيل نيابة أعلى / الطاهر عبد الرحمن محمد عبد الصادق (رئيسا)
2/ وكيل أعلى نيابة / بشير عثمان حسن عثمان (عضوا)
3/ وكيل أعلي نيابة / أحمد عبد الله عبد الحميد الحاج (عضوا)
4/ وكيل أول نيابة / د. محمد عثمان أحمد محمد عثمان (عضوا)
5/ وكيل أول نيابة / بابكر محمود أدم نور الدين (عضوا)
6/ وكيل أول نيابة / نازك حسن أحمد فضل (عضوا)
7/ وكيل ثالث نيابة / معتز أحمد محمد عباس (عضوا)
8/ وكيل ثالث نيابة / محمد مضوى محمد على (عضوا)
9/ وكيل ثالث نيابة / مهند عبد الحافظ عبد العزيز (عضوا ومقررا).
ومن مهام واختصاصات اللجنة :
– التحري والتحقيق حول وقائع وملابسات الأحداث والانتهاكات التي حدثت في وبعد ٢٥/ أكتوبر ٢٠٢١م وادت إلى قتل وإصابة عدد من المواطنين واي وقائع ذات صلة بالأحداث.
– التحري والتحقيق في الأحداث والانتهاكات خلال المواكب.
– حصر الخسائر في الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.
– القبض على المتهمين وفق إجراءات القانون وقيد بلاغات جنائية في مواجهتهم وتقديم المتهمين للمحكمة.
– استجواب كل من له صله بالأحداث واحالة البلاغ للمحكمة وتمثيل الإتهام.
– يباشر أعضاء النيابة العامة في اللجنة دون سواهم سلطات النيابة العامة المنصوص عليها في قانون النيابة العامة ٢٠١٧م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م واي قانون اخر ذو صلة.
– تطلع اللجنة على كافة البلاغات المقيدة في الأحداث التي وقعت في او بعد يوم ٢٥ /١٠ وتشرف عليها تحريا وتحقيقا.
– يجوز للجنة ان تستعين بمن تراه مناسبا.
وحدد القرار ان تباشر اللجنة أعمالها بعد أداء القسم أمام النائب العام.
