تقرير : مانقو
نجحت دولة الامارات في كل التجارب التي سعت لتحقيقها من اجل شعبها، وظلت الحكومة تعمل وفق خطط مستقبلية اعتبرها البعض بعيدة المدى و هاهي قد حققت الكثير منها ولاتزال بعض الدول في نفس مكانها دون تغيير .
المدنية التي نبحث عنها في السودان تحتاج لفهم عالي وتعاون كامل لتحقيقها علي المستوي الشعبي والحكومي.
دولة الامارات وصلت لمرحلة اسعاد شعبها الذي عمل معها لتنزيل التجربة وتحقيقها علي ارض الواقع، فقد نجحت الامارات في تحقيق التجربة المحلية في تمكين المواطن الإماراتي وإسعاد الأجيال وهي تجربة عالمية تستحق تسليط الضوء عليها، لان كل المؤشرات العالمية الخاصة بالرضا والاستقرار والسعادة حققت فيها دولة الإمارات مكانة عالمية مرموقة إضافة لمؤشرات التسامح وتوفير فرص العمل وتحقيق العدل.
“يوم السعادة العالمي” الذي يصادف 20 مارس من كل عام، الغرض منه إسعاد الفرد وهي مجمل قرارات دعم مشاركة المواطن الإماراتي سياسياً وتحقيق الاستقرار المالي للفرد و توفير الأمن والعدل وضمان سعادة الأجيال.
وقد نجحت الامارات في عمل دراسات ساهمت في ارتباط التوعية السياسية بتحقيق السعادة واحترام الحقوق عند المواطنين، لذلك كفل دستور دولة الإمارات تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين مواطني الدولة واحترام حرية التعبير الهادفة، حيث تواصل حكومة الإمارات بناء الكفاءات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتحديث المؤسسات وتطوير الممارسات التي تحقق طموحات القيادة الرشيدة في الحفاظ على العدل والقانون والنزاهة للأفراد.
ولدولة الإمارات تجربة تستحق التعميم والدراسة وهي “تمكين المواطن سياسياً وأشكال مشاركته” إذ حرصت الدولة على تمكين المواطن الإماراتي في جانب المشاركة السياسية، وذلك منذ إعلان برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “في 2005 والذي تضمن تنظيم انتخابات لنصف أعضاء المجلس ومشاركة المرأة ناخبة وعضوة وزيادة أعداد الهيئات الانتخابية من 7 آلاف في 2006 إلى 224 ألف ناخب في 2015.
وتهتم دولة الإمارات بتحقيق الاستقرار المالي لضمان ارتفاع مؤشر الرضا عن الأوضاع الاقتصادية، حيث تعد الدولة الثانية عالمياً في هذا المؤشر وحسب تقرير مصرف الإمارات المركزي “حول الاستقرار المالي في الدولة” الذي صدر في 2017 رصد ارتفاع نسبة كفاية رأس المال وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على الصمود أمام الأزمات المالية.
وتشير “نتائج المؤشر الوطني” إلى حصول دولة الإمارات على مركز متقدم ضمن أفضل 15 دولة عالمية في محاور سهولة دفع الضرائب وحماية المستثمرين، كما تشير نتائج “البنك الدولي” إلى أن نصيب الفرد في دولة الإمارات من الناتج القومي الإجمالي بلغ 70 ألفا و580 دولارا وتعتبر العاشرة عالمياً والثالثة عربياً متفوقة على الولايات المتحدة وبريطانيا.
وقالت الامارات بان السعادة لا تكتمل إلا بتحقيق العدل وبحصول الفرد على الحقوق المدنية، وهذا ما وفرته حكومة الدولة للمواطن الإماراتي، إذ تعتبر الدولة الأولى عربياً وخليجياً وشرق أوسطياً في مؤشر سيادة وشفافية القانون، لما يتميز به القضاء في الإمارات من استقلالية وغياب الفساد واحترام الحقوق والتشريعات، حسب ما ورد في تقرير” المشروع العالمي للعدالة”.
لذى فان تحقيق المدنية علي ارض الواقع يحتاج لعمل مشترك و ارادة قوية من كل الاطراف، وعلينا ان نقتدي بالتجارب الناجحه اذا اردنا النجاح .
